«المنصّة» تعني كل ما يُقدَّم هنا من برمجيات: الموقع العام، وصفحات المساجد المسجَّلة، ولوحة الإدارة، وشاشة العرض التلفزيونية، وتطبيق الهاتف، وواجهة البرمجة العامة.

«المطوّر» هو مؤلِّف هذا البرنامج ومُنشئه. و«المشغِّل» هو جماعة المسجد أو الجمعية أو الشخص الذي يُشغِّل نسخة من المنصّة ويتحمّل مسؤولية محتواها. و«مدير المسجد» هو من يتولّى تحديث محتوى مسجد مسجَّل عبر لوحة الإدارة. و«المستخدمون» هم كل من يستعمل الموقع أو التطبيق أو الواجهة البرمجية.

هذه الشروط شروط تعامل عامة بالمعنى المقصود في المواد 305 وما بعدها من القانون المدني الألماني (BGB). وهي تنظّم علاقة استخدام مجانية، ولا تُنشئ حقًّا في خدمة بمقابل ولا في الإتاحة ولا في الدعم الفني.

لا توجد علاقة تعاقدية بين المستخدمين والمطوّر. وتسري أحكام المسؤولية الواردة في المادة 14 لمصلحة المطوّر بوصفها اشتراطًا لمصلحة الغير (المادة 328 BGB)، وفيما عدا ذلك تخضع مسؤولية المطوّر للأحكام القانونية. والمرجع في كل ما يُعرَض هو المشغِّل المعني.

والإحالة إلى مادة دون ذكر قانون — مثل «المادة 14» — تعني مواد هذه الشروط، أما الإحالة المقترنة باسم قانون — مثل «المادة 5 DDG» — فتعني ذلك القانون.

بحسب إعدادات المشغِّل، قد تعرض المنصّة على وجه الخصوص:

تُقدَّم المنصّة مجانًا. ولم يُتَّفق على صفة معيّنة فيها ولم تُضمَن — ولا سيّما التوافر أو الخلوّ من الأخطاء أو الحداثة أو الصحّة أو الاكتمال أو الصلاحية لغرض معيّن. ولا يُلتزم بأي ضمان إلا إذا وُصف صراحةً بأنه ضمان.

وفي شأن العيوب تسري الأحكام القانونية الخاصة بالتقديم المجاني قياسًا (المواد 521 و523 و524 BGB، والمادتان 599 و600 BGB): فيُسأل المطوّر عن العمد والإهمال الجسيم وعن العيوب التي أخفاها غشًّا. وفيما عدا ذلك تسري المادة 14.

وقد تقع في أي وقت أعطال وأعمال صيانة وعروض خاطئة وانقطاعات. ولا يوجد حق في أوقات تشغيل أو استجابة معيّنة، ولا في الصيانة أو التطوير أو الدعم، ولا في ميزة بعينها ولا في استمرار المنصّة (المادة 18).

تُحسَب مواقيت الصلاة فلكيًّا أو تُجلَب من خدمة خارجية، ثم تُعدَّل بالقيم التي يختارها المشغِّل (طريقة الحساب، والزوايا، ومذهب العصر، والتصحيحات، وأوقات الإقامة). وهي قيم تقريبية وقد تختلف عن المواقيت الفعلية في مسجدك.

إن الأوقات المعروضة، وبوصلة القبلة — التي تتوقّف دقّتها على حسّاسات الجهاز ومعايرته والبيئة المحيطة —، والتواريخ الهجرية، والأذكار، والترجمات، والمصادر، ليست فتوى ولا حكمًا شرعيًّا. فاعتمد في الصلاة والصيام واتجاه القبلة على مسجدك المحلّي.

ومطابقة القيم المحسوبة لمواقيت مسجدك وبياناته ليست التزامًا مستحقًّا. أما المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الاعتماد على هذه البيانات — كصلاة فائتة أو مؤدّاة قبل وقتها أو بعده، أو صيام بُدئ أو أُفطر في غير وقته، أو اتجاه قبلة خاطئ — فتخضع حصرًا للمادة 14.

الأخبار والفعاليات والدروس والصور والبرامج الأسبوعية والتعريفات وبيانات التواصل والتبرّع يُدخِلها المشغّلون ومديرو المساجد بأنفسهم. وهي بالنسبة إلى المطوّر معلومات تخصّ الغير بالمعنى المقصود في المواد 7 إلى 10 من قانون الخدمات الرقمية الألماني (DDG) والمادة 6 من اللائحة (EU) 2022/2065 (قانون الخدمات الرقمية الأوروبي — DSA)؛ فهو لا يُنشئها ولا يراجعها ولا يُشرف عليها ولا يُقرّها ولا يترجمها، ولا يتبنّاها.

ولا يوجد التزام عام بمراقبة المحتوى المنشور ولا بالبحث النشط عن ظروف تدلّ على نشاط غير مشروع (المادة 7/2 DDG والمادة 8 DSA). ويبقى الالتزام بإزالة المحتوى أو حجبه فور العلم به قائمًا.

والمسؤول عن صحّة المحتوى وحداثته ومشروعيته وملاءمته هو من نشره. ويشمل ذلك المحتوى الخاطئ أو المتقادم أو المُضلِّل أو المسيء أو المحرّض أو الضارّ بالقاصرين أو المنتهِك لحقوق الغير أو غير المشروع بأي وجه، وكذلك الصور المرفوعة والمحتويات الخارجية المرتبطة أو المضمَّنة.

وتُوجَّه بلاغات المحتوى غير المشروع (المادة 16 DSA) إلى مشغِّل المسجد المعني؛ وبيانات التواصل على صفحته وفي بيانات الناشر (المادة 5 DDG). ويفحص المشغِّل البلاغ ويزيل المحتوى غير المشروع دون تأخير أو يحجب الوصول إليه.

التصويت على الفعاليات والتسجيل في الدروس يتمّان دون حساب وبصورة مجهولة، ويُحتسبان لكل جهاز. ولا يمكن تقنيًّا استبعاد التكرار أو الإدخال الخاطئ أو العابث. والنتائج المعروضة غير مُلزِمة ولا تمنح مقعدًا ولا وعدًا بالمشاركة.

تُرسَل الإشعارات وتنبيهات الأذان والتذكيرات عبر خدمات مصنّعي الأجهزة والمتصفّحات وأنظمة التشغيل. وقد تصل متأخّرة أو مكرّرة أو صامتة أو لا تصل أصلًا — بسبب وضع توفير الطاقة أو إعدادات النظام أو انقطاع الشبكة أو تغيّر المنطقة الزمنية أو تغيّر خدمات الإرسال.

ووصول الإشعار ودقّة توقيته وعدم تكراره ليست التزامات مستحقّة؛ فلا تعتمد على الإشعارات حيث يكون التوقيت مهمًّا. وتسري المادة 14 على الأضرار الناشئة عن إشعارات لم تصل أو وصلت متأخّرة أو مكرّرة أو خاطئة، وعن أصوات أذان تُشغَّل في غير وقتها أو لا تُشغَّل.

بيانات التبرّع والعضوية (اسم صاحب الحساب، ورقم الآيبان، ورمز البنك، والمصرف، وسبب التحويل، ورمز الاستجابة السريعة، ورابط باي بال، والاشتراكات) يُدخِلها المشغِّل وتُعرَض كما هي. والمطوّر ليس مزوّد خدمات دفع بالمعنى المقصود في قانون الرقابة على خدمات الدفع الألماني (ZAG)، ولا يُنفِّذ أي عملية دفع، ولا يحتفظ بأي أموال، وليس طرفًا في أي تبرّع.

فتحقّق من المستفيد وسبب التحويل لدى المسجد نفسه قبل كل حوالة. وصحّة بيانات الدفع وأوجه صرف التبرّعات ليست التزامًا مستحقًّا؛ وتسري المادة 14 على الأضرار الناشئة عن بيانات دفع خاطئة أو متقادمة أو مُتلاعَب بها أو مُدخَلة بسوء نيّة وعن مبالغ حُوِّلت إلى غير وجهتها. أما الاسترداد وإيصالات التبرّع والمسائل الضريبية فمرجعها المشغِّل وحده.

تستعين المنصّة بخدمات مقدَّمة من أطراف أخرى، منها حساب مواقيت الصلاة، والخرائط والاتجاهات، والأدوات المضمَّنة، وإرسال الإشعارات، والاستضافة وتخزين البيانات، وتوزيع التطبيق عبر متاجر التطبيقات.

والمسؤول عن المحتويات الخارجية المرتبطة أو المضمَّنة هو مقدّمها، ولا تُتبنّى بوصفها محتوى المنصّة (المواد 7 إلى 10 DDG). ولم تكن ثمّة مخالفات ظاهرة وقت وضع الرابط؛ وعند العلم بمخالفة يُزال الرابط دون تأخير.

ولا سلطان للمطوّر على توافر هذه الخدمات أو محتواها أو أسعارها أو شروطها، وتسري شروط استخدامها وسياسات خصوصيتها إضافةً إلى هذه الشروط. وتوافرها وخلوّها من الأخطاء ليسا التزامًا مستحقًّا؛ وتسري المادة 14 على الأضرار الناشئة عن استخدامها.

يُخزَّن المحتوى — بحسب طريقة التركيب — في ملفات أو في قاعدة بيانات، بينما تبقى إعدادات التطبيق على جهازك. والمشغِّل مسؤول عن التركيب والإعداد والنسخ الاحتياطي والاسترجاع.

والنسخ الاحتياطي المنتظم وبقاء المحتوى المُدخَل أو الصور المرفوعة أو نتائج الاستطلاعات أو التسجيلات أو الاشتراكات أو الإعدادات ليست التزامات مستحقّة. وقد تُفقَد البيانات بسبب أخطاء أو صيانة أو ذاكرة مؤقتة أو حذف أو إزالة التطبيق أو ضياع الجهاز أو مشكلات في الاستضافة. فاحفظ ما يهمّك نسخًا احتياطيًّا منتظمًا ومناسبًا خارج المنصّة أيضًا.

وتسري المادة 14 على فقدان البيانات؛ كما تقتصر المسؤولية على الكلفة التي كانت ستلزم لاستعادة البيانات لو جرى حفظها احتياطيًّا بانتظام وبما يناسب المخاطر.

خلوّ المنصّة من الثغرات الأمنية ليس التزامًا مستحقًّا. وبيانات الدخول وإعداد الخادم والتشفير وصلاحيات الوصول وتثبيت التحديثات في النسخة الخاصة كلها من مسؤولية المشغِّل، وهو الذي يتّخذ التدابير التقنية والتنظيمية التي تقتضيها المادة 32 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

ولا تُدخِل عبر المنصّة بيانات سرّية أو شديدة الحساسية — ولا سيّما في الحقول أو الصور أو الملفات الظاهرة للعموم. وتسري المادة 14 على الأضرار الناشئة عن الوصول غير المصرَّح به وعن تسرّب البيانات أو نشرها أو إساءة استعمالها وعن البرمجيات الخبيثة أو العبث أو هجمات الغير؛ ويبقى التزام المشغِّل بالإبلاغ وفق المادتين 33 و34 GDPR قائمًا.

يلتزم كل من يستخدم المنصّة أو ينشر فيها محتوًى بما يلي على وجه الخصوص:

تبقى حقوق المحتوى المنشور لأصحابها. ومن ينشر محتوًى يمنح المشغِّل حقًّا بسيطًا غير مقيَّد مكانيًّا وطوال مدة النشر في عرضه ضمن المنصّة — على الموقع وفي التطبيق وعلى شاشة العرض وفي النشرة المطبوعة وعبر الواجهة البرمجية العامة.

أمّا البرنامج نفسه وشيفرته المصدرية وتصميمه فمحميّة بحقّ المؤلِّف، وتُتاح وفق ما اتُّفق عليه بين المطوّر والمشغِّل. ونصوص القرآن والحديث والأذكار وترجماتها إنما تُعرَض للتذكير والانتفاع، ومع العناية في جمعها لا يُستبعَد وقوع الخطأ.

وعند مخالفة المادة 12 يجوز للمشغِّل إزالة المحتوى وحجب الوصول، ويبلّغ صاحب الشأن بالأسباب في الحدود التي تقتضيها المادة 17 DSA.

(1) يُسأل المطوّر مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناشئة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحّة والمبنيّة على إخلال عمدي أو تقصيري، وعن سائر الأضرار المبنيّة على العمد أو الإهمال الجسيم، وعند إخفاء عيب غشًّا، وفي حدود ضمان التزم به صراحةً، وبموجب قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني (ProdHaftG).

(2) تُقدَّم المنصّة مجانًا؛ ولذلك تقتصر المسؤولية فيما عدا الفقرة (1) على العمد والإهمال الجسيم وفقًا للمادتين 521 و599 BGB المطبَّقتين قياسًا.

(3) وإذا بقيت استثناءً مسؤولية عن الإهمال اليسير، فلا يُسأل المطوّر إلا عن الإخلال بالتزام جوهري يجعل الاستخدام السليم للمنصّة ممكنًا أصلًا ويحقّ لك عادةً أن تثق في الوفاء به؛ وتقتصر المسؤولية عندئذٍ على الضرر المتوقَّع والمعتاد في مثل هذا التقديم.

(4) وتقتصر المسؤولية عن فقدان البيانات على الكلفة التي كانت ستلزم لاستعادتها لو جرى حفظها احتياطيًّا بانتظام وبما يناسب المخاطر (المادة 10).

(5) ومما ليس التزامًا مستحقًّا ولا يترتّب عليه ثَمَّ مسؤولية على المطوّر بوجه خاص:

(1) تسري قيود المسؤولية الواردة في المادة 14 كذلك لمصلحة ممثّلي المطوّر القانونيين والعاملين لديه ومن يستعين بهم في التنفيذ، وتسري على دعاوى المسؤولية التقصيرية بالقدر الذي يجيزه القانون.

(2) لا تنطوي الأحكام المتقدّمة على أي تعديل لعبء الإثبات على نحو يضرّ بك.

(3) أما مسؤولية المشغِّل تجاه المستخدمين فتخضع للأحكام القانونية، ولا تحدّها المادة 14. ويُسأل المشغِّل على وجه الخصوص عن المحتوى الذي ينشره هو ومديرو مسجده وعن تشغيل نسخته.

يلتزم المشغّلون ومديرو المساجد بحماية المطوّر من مطالبات الغير المحقّة الناشئة عمّا ينشرونه من محتوًى أو عن تشغيل نسختهم أو عن مخالفة هذه الشروط بخطأ منهم؛ ويشمل ذلك التكاليف المعقولة للدفاع القانوني. ويسقط هذا الالتزام بالقدر الذي لا يكونون فيه مسؤولين عن المخالفة.

ويُخطِر المطوّر دون تأخير بالمطالبات المرفوعة، ولا يُقرّ بها ولا يصالح عليها دون موافقة الملتزم بالتعويض.

المسؤول عن المعالجة بالمعنى المقصود في المادة 4/7 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بالنسبة إلى معالجة البيانات الشخصية في نسخة ما هو مشغّلها، لا المطوّر. ويقدّم المشغِّل المعلومات التي تقتضيها المادتان 13 و14 GDPR في سياسة الخصوصية الخاصة به، ويحتفظ ببيانات الناشر التي تقتضيها المادة 5 DDG.

وتُمارَس حقوقك بوصفك صاحب البيانات (المواد 15 إلى 22 GDPR) وتُوجَّه أسئلة المعالجة إلى المشغِّل؛ ويبقى حقّ التظلّم أمام السلطة الرقابية (المادة 77 GDPR) قائمًا.

يجوز في أي وقت تعديل المنصّة أو صفحات مساجد بعينها أو لغات أو ميزات منها، أو تعليقها أو إيقافها نهائيًّا. ولا حقّ في استمرارها.

وتسري على الاستخدام النسخة المنشورة على هذه الصفحة في حينه، وتاريخ النسخة السارية مذكور أعلى النص. ولا تُفترَض الموافقة على شروط معدَّلة: فمن لم يوافق على نسخة معدَّلة فله أن يوقف الاستخدام في أي وقت دون أي تبعة وأن يلغي اشتراكات الإشعارات.

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع إذا كان مقرّ المشغِّل في ألمانيا؛ وإلا فيسري قانون الدولة التي يقع فيها مقرّه. وتبقى قواعد حماية المستهلك الآمرة في دولة الإقامة المعتادة للمستخدم سارية وفقًا للمادة 6/2 من اللائحة (EC) رقم 593/2008 (روما الأولى).

وإذا كان المستخدم تاجرًا أو شخصًا اعتباريًّا من أشخاص القانون العام أو ذمّة مالية عامة، أو لم يكن له محلّ اختصاص عام داخل ألمانيا، فإن محلّ الاختصاص في كل نزاع ناشئ عن علاقة الاستخدام هذه هو مقرّ المشغِّل (المادة 38 ZPO). أما المستهلكون فتسري في شأنهم محالّ الاختصاص القانونية.

والمطوّر غير ملزَم بالمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام جهة تحكيم استهلاكية وغير مستعدّ لها (المادة 36/1 VSBG). أما مشاركة المشغِّل فتُعرَف من بياناته هو.

إذا كان أحد بنود هذه الشروط باطلًا أو أصبح كذلك، فلا يؤثّر ذلك في صحّة سائر البنود، ويحلّ محلّ البند الباطل حكم القانون (المادة 306/2 BGB).

وتُوجَّه الأسئلة المتعلّقة بهذه الشروط، وبلاغات المحتوى، ومسائل حماية البيانات إلى بيانات التواصل الخاصة بالمسجد في أسفل هذه الصفحة وفي بيانات الناشر.